محامي سند الجعيد مسؤول عن إعداد جميع الوثائق القانونية المطلوبة لتقسيم التركة، بما في ذلك صكوك توزيع الإرث، التوكيلات، والعقود.
تمثيل الورثة أمام المحاكم: في حال وجود نزاعات بين الورثة أو اعتراضات على عملية تقسيم التركة، يقوم المكتب بتمثيل الورثة أمام المحاكم المختصة لضمان حماية حقوقهم وإتمام الإجراءات القانونية بطريقة صحيحة وعادلة.
قد يقوم بعض الورثة بالاستعانة بمحامي ميراث خبير، من خلال تفويضه ليقوم بدور الممثل القانوني نيابة عنهم في تنفيذ إجراءات حصر الإرث وبقية الإجراءات القانونية المطلوبة.
لنشر المعلومات القانونية نرحب بنسخ المعلومات من مواقعنا بشرط ذكر موقع المحامي محمد الدوسري كمصدر مع ذكر الرابط وسيتم الابلاغ عن اي نسخ بدون ذكر الرابط في المصادر
في الواقع أن هذه المقالة من باب التوضيح لأن كل جزء فيها website يفتح حوار مستقل ويحتاج لبحث مطول ولكن من باب التوضيح وإثراء النقاش للفائدة.
يشمل دوره تقديم الاستشارات القانونية، إعداد الوثائق اللازمة، وتمثيل الورثة في المحاكم إذا لزم الأمر.
من خلال خبرته الواسعة، يستطيع محامي سند الجعيد تسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بتقسيم المواريث، مما يقلل من الوقت المستغرق في معالجة القضية ويوفر على الورثة الوقت والجهد.
البيروقراطية: تأخر الإجراءات القانونية أو البيروقراطية في معالجة قضية تقسيم التركة قد يسبب إحباطاً بين الورثة، مما قد يؤدي إلى نزاعات.
والسبب الآخر لأن بعض الورثة قد يتعدون على حقوق بقية الورثة وتدخل الخلافات التركة مسار آخر يطول أمده .
يقوم المحامي بإعداد صكوك توزيع الإرث، والتي تتضمن تفاصيل تقسيم التركة والأحكام التي تم التوصل إليها.
وفي حالة فشل التفاوض، يمثل المحامي الورثة أمام القضاء لحماية حقوقهم.
تحديد النصيب الشرعي لكل وارث من التركة وفق الحالة المعروضة أمامه.
خامساً: الإجراءات التي يجب إتخاذها قبل البدء في قسمة التركة:
فبعضهم قد يفهم نصوص القرآن الكريم والسنة بشكل مختلف، مما يؤدي إلى نزاعات حول الأنصبة المحددة لكل وارث.